ارایه طرح عفاف و حجاب پاسخ ستاد امر به معروف به تحریمهای غرب و انگلیس
کد خبر: ۲۷۶۹۲
تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۸
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به اقدام خصمانه دولت انگلیس، کانادا و اتحادیه اروپا در تحریم این ستاد و دبیر آن دکتر سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی اقدام به ارائه سند و طرح جامع عفاف و حجاب در قالب ویرایش هشتم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ طرح جامع عفاف و حجاب، طرحی کاربردی همراه با پاسخ به پرسشها و نکات کلیدی است که در آن راهکار برون رفت از وضعیت فعلی جامعه ارائه میشود.
طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور مدعیست وضعیت فعلی عفاف و حجاب جامعه را میتوان در قالب برنامه کوتاه مدت و بلند مدت سامان داد و به وضعیت مطلوب رساند.
گفتنی است؛ تمامی مطالبه گران معروف، تشکلهای مردمی و دغدغهمندان متدین و با بصیرت که دغدغه دین دارند، میتوانند ضمن مطالعه کامل طرح؛ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شدن تکلیف قانون عفاف و حجاب را مطالبه کنند.
چکیده طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
چشم انداز؛ با اجرای کامل طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در زمان مشخص، اولاً روند رو به رشد بدحجابی و سایر مظاهر فساد اخلاقی متوقف میشود، ثانیاً مسئله عفاف و حجاب عادیسازی شده و به روال قانونی و شرعی برخواهد گشت، ثالثاً وضعیت عفاف و حجاب جامعه ارتقا و بهبود پیدا خواهد کرد.
چکیده طرح:
۱. دوگانه متوازن:
در این طرح توازن دوگانهای بین لزوم رعایت عفاف و حجاب و چگونگی اجرا طراحی شده است که اولاً: حجاب به عنوان یک واجب شرعی در جامعه رعایت شود ثانیا در چگونگی رعایت آن، کرامت انسانی افراد حفظ شده و موجب طرد آنها از دین و نظام نشود.
۲. قضا زدایی:
گره زدن مسئله عفاف و حجاب به قوه قضاییه، اشتباه راهبردی بوده و موجب تعطیلی آن میگردد، لذا در چگونگی مواجهه با این مسئله، قضازدایی صورت میپذیرد.
۳. تنش زدایی:
در نحوه برخورد با بدحجابی پلیس نباید مستقیما ورود پیدا کرده و با فرد بدحجاب مانند مجرمین و سارقین برخورد نماید و یا با گشت ارشاد درصدد دستگیری آنان برآید تا حساسیت و تنشهای اجتماعی پیش آید. در این طرح، با حذف مواجهه مستقیم، تنش زایی به حداقل ممکن تقلیل مییابد.
۴. تبدیل جرم به تخلف:
در مسئله اجرای قانون رعایت حجاب و پوشش اجتماعی برپایه دو اصل سرعت و سهولت و همچنین پرهیز از شدت و خشونت و برچسب قضایی، جرم بدحجابی به تخلف و بدحجاب به جای مجرم، متخلف تعریف میشود؛ با این توضیح که در چگونگی مواجهه با بدحجابی طبق قانون فعلی، مجرم باید توسط پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت محاکمه به دادسرا و دادگاه اعزام و پس از صدور حکم، مجازات نقدی و جریمه شود. طبق این قانون ناکارآمد وغیرقابل اجرا، در شرایط فعلی، میلیونها نفر، مجرم تعریف شدهاند که قانون تکلیف کرده است همگی باید دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. اما در این طرح، در تخلف بدحجابی، بدون دستگیری و محاکمه همان نتیجه مجازات به علاوه تمهیدات فرهنگی تحقق مییابد؛ لذا اثربخشی لازم در اجرای قانون پوشش در سطح اجتماع به سرعت اتفاق میافتد و نتایج آن کاملا مشهود خواهد بود.
۵. متولی پاسخگو واحد:
برای مسئله عفاف و حجاب در کشور وجود متولی واحد، پاسخگو و فراقوهای لازم و ضروری است. وجود متولیان و قوانین متکثر و فاقد ضمانتهای اجرایی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم همه هیاهوها میباشد کار را بی نتیجه باقی خواهد گذاشت. از دلایل نافرجام ماندن مسئله عفاف و حجاب، عدم وجود متولی پاسخگوی واحد است.
۶. عدم تصدی گری دولت:
دولت و قوهمجریه تصدی مسئله عفاف و حجاب را نباید مستقیما بر عهده گیرند زیرا اولا: با تغییر دولت و مدیران رویکردها تغییر میکند؛ ثانیا: از آنجا که مسئله عفاف و حجاب مسئله ملی است باید متولی آن نیز فراقوهای باشد نه قوه مجریه؛ ثالثا:در اکثر موارد دولت زیرمجموعه خود را نمیتواند اصلاح نماید، چگونه میتواند جامعه را اصلاح کند؛ رابعا: مشغلههای کاری و وظایف اولیه هر دستگاه دولتی پرداختن به مسئله عفاف و حجاب را به حاشیه میبرد؛ خامسا رویکرد بسیاری از بدنه و کادر اجرایی دولت برای اصلاح مسئله عفاف و حجاب همسو و همراه نیست سادسا: دولت نمیتواند افزون بر چالشهای اصلاح وضعیت اقتصادی، بار هزینههای مسئله پرچالش عفاف و حجاب را نیز تحمل کند و…
۷. مردمی بودن:
از آنجا که هروقت مردم وارد صحنه شوند کار به خوبی سامان میگیرد، بار اصلی این طرح با ساماندهی، نقشآفرینی و اعطاء قدرتهای سازماندهی شده از طریق بدنه مردمی میباشد.
۸. حمایت از مردم و تفویض قدرت از حاکمیت به مردم:
دولت، قوه قضاییه و پلیس نقش حمایت گری و اعطاء اختیارات و قدرت به نیروهای آموزش دیده و سازماندهی شده مردمی را ایفا میکنند.
۹. مسئولیت مدیران:
مسئولیت اصلی سالم سازی حوزه عفاف و حجاب در هر مجموعه برعهده مدیران و مسئولان اعم از دولتی و مردمی، نسبت به مجموعه ذیل مدیریت خود است. مدیر اداره دولتی در مجموعه تحت مدیریت خود (ادارات دولتی)، راننده وسایل نقلیه در خودرو، مسئول فروشگاه در مجموعه خود (فروشگاهها، اماکن خدماتی و…) مسئول است لذا ترک فعل از سالم سازی محیط، تخلف محسوب میشود.
۱۰. مشارکت تشکلها:
نقش تشکلهای مردمی به تناسب توان و ظرفیت، از جایگاه مطالبهگری اعتراضی به نقش آفرینی ایجابی خصوصا در جنبههای فرهنگی، آموزشی و نظارتی تبدیل میشود.
۱۱. توامانی کار اجرایی و فرهنگی:
در این طرح کار فرهنگی اصل و شرط کمال و در عین حال متکی به ضمانتهای اجرایی قانون معقول به عنوان شرط لازم میباشد.
۱۲. آموزش:
آموزشهای کاربردی و اثرگذار برای ضابطین، معتمدین، مربیان، مشاوران و آحاد مردم در همه عرصهها، خصوصا برای ایفای نقش نظارتی و اجرایی صحیح و موثر، لازم و ضروری در این طرح است.
۱۳. مشاوره خانواده، عفاف و حجاب:
با توجه به این که هدف از اجرای قانون عفاف و حجاب، کمک به رشد، تعالی و سالم سازی جامعه و استحکام خانواده، میباشد، برای متخلفین، این امکان و انتخاب فراهم میشود که با مراجعه به مشاورین و مراکز تایید و معرفی شده در هر عرصه، به برطرف کردن سوالها و شبهات و تبیین چرایی عفاف و حجاب به گفتگو بپردازند. پس از تایید مشاور، مشاوره جایگزین جرایم میشود. همچنین فعالیتهای اثربخش اجتماعی دیگر، میتواند از انتخابهای متخلف در جایگزینی جرایم باشد.
۱۴. مستقل از بودجه دولتی:
طرح بدون وابستگی به بودجه دولتی و از محل جرایم، هزینه کارهای فرهنگی گسترده برای فرهنگسازی مسئله حجاب را تامین مینماید.
۱۵. توجه به همه مظاهر فساد اخلاقی:
طرح بر اساس بند اول از اصل سوم قانون اساسی مربوط به ایجاد محیط سالم اخلاقی و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی است و لازم نیست مجددا برای دیگر مصادیق ناهنجاریهای اخلاقی به طور مثال برای معضل سگ گردانی قوانین دیگری تصویب شود.
۱۶. مشخص کردن نقش همه دستگاههای اجرایی:
برای تمامی دستگاههای مرتبط، وظیفه مشخصی در نقشه راه اجرای این طرح ترسیم شده است به طوری که هر دستگاه با انجام وظیفه خود به کمک نیروهای مردمی آموزش دیده و سازماندهی شده در حل مسئله حجاب در جای خود نقش آفرینی میکنند. ازجمله مصوبات شورای عالی فرهنگی در هر عرصه با تامین ضمانتهای اجرایی مشخص شده است.
۱۷. جامعیت طرح:
طرح به صورت جامع در یازده عرصه فراگیر در همه شئون عفاف و حجاب، ارایه برنامه کرده است و در هر عرصه مراحل مختلفی برای اقدام در نظر گرفته شده است به گونهای که هیچ محل ظهور و بروزی برای عدم توجه به عفاف و حجاب وجود ندارد مگر برای آن تدبیر شده است.
۱۸. عرصههای طرح:
عرصههای طرح عبارتند از ۱) دستگاههای دولتی ۲) خانه و خانواده ۳) وسایل نقلیه ۴) فضای مجازی ۵) لباس و پوشاک ۶) مراکز آموزشی (شامل مدارس، دانشگاهها، مهدهای کودک و موسسات آموزشی) ۷) اماکن تجاری، مراکز خدماتی، تفریحی، درمانی و ورزشی ۸) محلات ۹) معابر عمومی ۱۰) سایر مظاهر فساد مانند سگگردانی، آلودگی صوتی و… ۱۱) باندهای فساد و فحشاء
۱۹. مرحله ای:
طرح بصورت عرصه به عرصه از مناطقی که معتمدین آموزش دیده و سازماندهی شده وجود دارد و عرف منطقه مطالبه بیشتری نسبت به معروف عفاف و حجاب دارد و با توجه به در اولویت قرار گرفتن اصلاح عدم رعایت حجابهای هنجار شکنتر به صورت مرحله به مرحله شروع شده و با اثرسنجی، اقدامات پیش میرود.
۲۰. اعتماد سازی:
اولین عرصه در طرح عفاف و حجاب، اصلاح وضعیت دوایر دولتی و حاکمیتی با تکلیفسازی برای مدیران و مسئولین نسبت به زیرمجموعه است. تا مردم، جدیت مدیر و مسئول در خصوص اصلاح و تغییر وضعیت مراکز دولتی و وابسته را نبینند نسبت به جدیت حاکمیت در ساماندهی و بهبود وضعیت عفاف و حجاب جامعه اعتماد نخواهند کرد.
۲۱. راه حل قانونی:
با توجه به اینکه سازوکار احیای امر به معروف و نهی از منکر و ساختار و اعضای آن در همه استانها و شهرستانها در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پیش بینی شده است با الحاق یک ماده پیشنهادی به ماده ۹ این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، مشکل مسئله عفاف و حجاب بر اساس اجرای طرح عفاف و حجاب ستاد، کاملا قابل تدبیر خواهد بود.
